به اطلاع می رساند بند ج ماده ۲۳ قانون مناقصات ، اطلاعات کلیه معاملات دولتی از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار می گیرد و با عنایت به اینکه طبق بند د ماده ۱۳ قانون مذکور ، رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ در این معاملات ضروری است . لذا بمنظور استفاده از ظرفیت قانون های یاد شده در حمایت از تولیدات داخلی و ارجاع کار به شرکت های ایرانی ، انتظار می رود تشکل ها و انجمن ها ی تخصصی در راستای حمایت از اعضای خود و همچنین مدیران واحد های تولیدی و خدماتی ، نسبت به پایش مستمر سامانه اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام ، تا ضمن برخورداری از حضور در بازارهای مربوط. در صورت مشاهده موارد نقض قانون (نظیر تامین کالا از خارج از کشور با وجود توانمندی داخلی )مراتب را با ذکر مشخصات جهت پیگیری اعمال قانون به این واحد اعلام دارند.
لازم به ذکر است ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور ، مقرر میدارد دستگاههای مشمول این قانون موظفند کلیه فعالیتهای خدماتی ، ساخت ، نصب و تامین کالای مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذیصلاح ارجاع دهند.
بدیهی است پایش مستمر سامانه مذکور توسط واحد های تولیدی و تشکل های تخصصی می تواند در استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل کشور ، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از خروج ارز نقش بسزای داشته باشد.
بدون دیدگاه