قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده  (۱۱۳)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ – به منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف افزایش بازدهی ، ارتقاء بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنایع کشور ، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال و قوانین مغایر ملغی می گردد .

ماده ۱ – به منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف افزایش بازدهی ، ارتقاء بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنایع کشور ، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال و قوانین مغایر ملغی می گردد .

ماده ۲ – به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی ، افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی ، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهای صنعتی و عمرانی کشور ، اقدامهای زیر به عمل می آید :

الف – بانکها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران ، مشاوران و واحد های صنعتی در مناقصه های طرحهای عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند.

این تسهیلات به منظور تامین مالی ضمانت نامه های ریالی و ارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات ، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزینه های دوران ساخت ، نصب و تحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته می شود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب۲۷/۳/۱۳۸۰ و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی ، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده ، تامین می گردد .

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون ، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تامین مالی حداقل هفتاد درصد ( ۷۰% ) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند .

ب – مشاوران ، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه ، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی ، موضوع ماده  ( ۱۱ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و شرکتهای غیر دولتی می شوند ، از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانکی ، تامین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار می گردند .

ج – دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ۱۱ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ موظفند قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرایی طرحهای صنعتی و زیر بنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد ( ۲۰% ) که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند .

معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می شود و همچنین میزان جرایم عدم انجام تعهدات ( میزان جرایم در متن قرارداد تصریح می شود ) ، بنا به پیشنهادات مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده ۳ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت های حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) کالاهای وارداتی به کشور به استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران و لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی مربوط مصوب ۵/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از ماده ( ۳۹ ) قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ لغو می گردد و تعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود .

ماده ۴ – به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی ، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد ، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد .

شرکتهایی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد ( ۳۰% ) باشد و همچنین شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند ، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه ، از این مشوق برخوردار نخواهند بود .

ماده ۵ – به منظور حفاظت از محیط زیست ، شرکتها و واحد های صنعتی و معدنی مکلفند تا دو درصد ( ۲% ) سود خالص خود را بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند .
شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه ها ی سالانه خود پیش بینی نمایند .

ماده ۶ – قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می گردد :

الف – تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱۳۲ ) به شرح ذیل اصلاح می گردد :بعد از کلمه « به استثنای » عبارت « واحد های تولیدی فن آوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذیربط و » اضافه می شود.

ب – عبارت زیر به انتهای تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۳۸ ) اضافه می شود : کارخانه های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه اسحفاظی شهر های بزرگ ( مشهد ، تبریز ، اهواز ، اراک ، شیراز و اصفهان ) که تاسیسات خود را کلاً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند ، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد .

ماده ۷ – وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها مکلفند کاربری اراضی تحت مالکیت واحد های صنعتی ( عرصه واحد های صنعتی) را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند و جهت نوسازی به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال می یابند به کاربری مسکونی ، تجاری و یا اداری تغییر دهند .

ماده ۸ – به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد ( ۵۰% ) قیمت روز حاملهای انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده ( ۱۲۱ )  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در فرآیند و یا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد ، به واحد های صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید .

همچنین دولت می تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند و محصول ، بیش از معیارهای تعیین شده باشد با تایید وزارت صنایع و معادن تا معادل پنجاه درصد ( ۵۰% ) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید .

ماده ۹ – به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری ، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد . در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد ، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود ، مطابق ضوابط بند ( الف ) ماده ( ۷ ) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند . در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما ، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت ( وزارتخانه های صنایع و معادن ، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) و سازمان تامین اجتماعی و تشکل های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور ، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند ( الف ) ماده ( ۷ ) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند .

ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، قابل اجراء می باشد .
در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحد های صنعتی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد .

ماده ۱۰ – کارفرمایان واحد های صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید ، یک نفر ازکارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد ( ۵۰% ) ما به التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی ، پیش از موعد بازنشسته نمایند ، پنجاه درصد ( ۵۰% ) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می گردد .

ماده ۱۱ – درصدهای مربوط به جرایم موضوع تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱ ) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان  وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ به دو درصد ( ۲% ) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده هر ماه تاخیر تغییر می یابد .

ماده ۱۲ – کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال ۱۳۸۰ به سازمان تامین اجتماعی می باشند ، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسید های مربوط پرداخت نمایند ، جرایم متعلقه اعم از جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه و تاخیر ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده ( ۱ ) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ ، بخشوده می شوند .

ماده ۱۳- یک تبصره به شرح زیر به ماده ( ۷۸ ) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اضافه می گردد :

تبصره – سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کار فرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری ، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ باشند بازنشسته نماید .

چگونگی تامین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید .

ماده ۱۴ – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، بانکها و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکتهای صنعتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را منفرداً یا مشتر کاً در اختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی که با اصلاح ساختار ، بهره برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد ، از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی و اقدام نمایند .

ماده ۱۵ – متن زیر به بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد :

” به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می شود ، باید در اولویت برای تامین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدا ( FOB ) عرضه شود . “

ماده ۱۶ – ورود ماشین آلات ، تجهیزات تولیدی ، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ای واحد های صنعتی و معدنی و ابزار آلات صنعتی بصورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشایش اعتبار ، مجاز می باشد .

ماده ۱۷ – انتشار اوراق مشارکت ( بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهای نوسازی و توسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد ( ۵۰ % ) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه و تا سقف هفتاد درصد ( ۷۰% ) ارزش ویژه شرکت مجاز است . این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود .

ماده ۱۸ – شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیتهای تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد .

ماده ۱۹ – وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون ، ضوابط اجرایی و آیین نامه های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی ( Back to Back  ) و پیش خرید ( سلف خریدن) و تنزیل ( Discount )کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع و بدون حق رجوع ، به بانکها ابلاغ نمایند . بعد از ابلاغ آیین نامه کلیه بانکهای کشور با رعایت ضوابط ، این قبیل خدمات را به صادر کنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ارائه می نمایند .

ماده ۲۰ – گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفاً با اخذ ضمانتنامه بانکی و یا بیمه نامه یا سایر اوراق بهادار به میزان دو برابر حقوق ورودی نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی موقت ( مواد اولیه صنعتی ) اقدام کند . در مورد کالاهای واردات موقت ، تضمین های مذکور  پس از صادرات مجدد کالاها قابل استرداد است و در صورتی که کالاهای وارد شده به صورت موقت از کشور خارج نشود ضمانت نامه ها ضبط شده و به حساب درآمد های دولت واریز می شود .

ماده ۲۱ –  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه ، سرمایه گذاری ، تجهیز و ایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن ، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی ، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی معادن کشور میسر گردد .

ماده ۲۲ – آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۶/۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

                                                                          مهدی کروبی

                                                            رییس مجلس شورای اسلامی

 

 

قوانین ومقررات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *